اتفاقية البيع

جميع المستخدمين يُعتبرون، بمجرد إتمام إجراءات العضوية، قد قرؤوا ووافقوا على اتفاقية البيع.

اتفاقية البيع
هذه الاتفاقية هي عقد بيع مُبرم في البيئة الإلكترونية بين ************ والعميل.

المادة 1 – موضوع الاتفاقية
يتمثل موضوع هذه الاتفاقية في تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077 ولائحة أسس وإجراءات تطبيق العقود عن بُعد، وذلك فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي باعه البائع للمشتري، والمُبيّنة خصائصه وسعر بيعه أدناه.

المادة 2 – معلومات البائع
.....................................................................

المادة 3 – معلومات المشتري
جميع الأعضاء: يُقصد بهم كافة المشترين الذين قاموا بالعضوية في متجر التجارة الإلكترونية التابع لشركة ***************** على الموقع **************** وأجروا عمليات شراء (ويُشار إليهم فيما بعد بـ “المشتري” أو “العميل”).

المادة 4 – موضوع العقد ومعلومات المنتج
نوع/المنتج أو الخدمة، الكمية، العلامة التجارية/الطراز، اللون، العدد، سعر البيع، وطريقة الدفع تكون كما هو مذكور في الموقع، ويجوز تعديل هذه البيانات دون إشعار مسبق للمشتري.

المادة 5 – الأحكام العامة

5.1 يقرّ المشتري بأنه اطّلع على الخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد، وسعر البيع، وطريقة الدفع، وكافة المعلومات المسبقة المتعلقة بالتسليم، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا.

5.2 يتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص/الجهة المحددة من قبله، خلال المدة الموضحة في المعلومات المسبقة، شريطة ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا، وذلك حسب بُعد مكان إقامة المشتري.

5.3 إذا كان التسليم سيتم إلى شخص أو جهة غير المشتري، فلا يتحمل البائع مسؤولية رفض ذلك الشخص أو الجهة استلام المنتج.

5.4 يلتزم البائع بتسليم المنتج سليمًا وكاملًا ومطابقًا للمواصفات المذكورة في الطلب، ومرفقًا – إن وُجد – بوثائق الضمان وأدلة الاستخدام.

5.5 يُشترط لتسليم المنتج أن تكون هذه الاتفاقية قد تمّت الموافقة عليها إلكترونيًا، وأن يكون سعر البيع قد دُفع وفق طريقة الدفع المختارة. في حال عدم الدفع أو إلغاء العملية من قبل البنك، يُعتبر البائع مُعفى من التزام التسليم.

5.6 في حال استخدام بطاقة ائتمان المشتري بعد التسليم بطريقة غير مشروعة من قبل أطراف غير مُصرّح لها، وعدم قيام البنك بدفع قيمة المنتج للبائع، يلتزم المشتري بإعادة المنتج خلال 3 أيام عمل. وتكون تكاليف الشحن على عاتق المشتري.

5.7 إذا تعذر التسليم في الوقت المحدد بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية (مثل سوء الأحوال الجوية أو انقطاع وسائل النقل)، يلتزم البائع بإخطار المشتري. ويجوز للمشتري إلغاء الطلب أو استبدال المنتج بمثيله أو تأجيل التسليم. وفي حال الإلغاء، يقوم البائع بإجراءات رد المبلغ خلال 7 أيام، دون تحمل مسؤولية تأخيرات البنك.

5.8 في حال تبيّن وجود عيب أو خلل في المنتج المُسلَّم، يلتزم المشتري بإرسال المنتج خلال 7 أيام لإجراء الإصلاح أو الاستبدال وفق شروط الضمان، وتتحمل الشركة تكاليف الشحن خلال هذه المدة.

5.9 تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد موافقة المشتري عليها إلكترونيًا ووصولها إلى العنوان ................................ .

المادة 6 – حق العدول
يحق للمشتري العدول خلال 7 أيام من تاريخ استلام المنتج، بشرط إخطار البائع كتابيًا وإعادة المنتج غير المستخدم وبحالته الأصلية. يجب إرفاق فاتورة البيع. لا يسري حق العدول على المنتجات التي لا يمكن إرجاعها بطبيعتها، أو المنتجات ذات الاستخدام الواحد، أو المنتجات سريعة التلف، أو البرامج المنسوخة.

المادة 7 – الجهة القضائية المختصة
تختص لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية، وفق الحدود التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة.

بمجرد الموافقة الإلكترونية على الطلب، يُعتبر المشتري قد قبل جميع أحكام هذه الاتفاقية.